<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'>وافقت شركة «أبل» على تغيير الطريقة التي تطلب بها التطبيقات موافقة مستخدمي «آيفون» و«آيباد» على استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، لتنهي بذلك تحقيقاً ألمانياً استمر سنوات بشأن ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها معاملة أفضل من التطبيقات المنافسة.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، أصبحت التعهدات التي قدمتها «أبل» ملزمة، وستظل خاضعة للرقابة لمدة 7 سنوات.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى إطار «شفافية تتبع التطبيقات» الذي فرضته «أبل» على مطوري التطبيقات، فبالنسبة إلى بعض أشكال استخدام البيانات عبر شركات مختلفة، يحتاج التطبيق التابع لطرف ثالث إلى الحصول على موافقة المستخدم وفق قواعد حماية البيانات، ثم يواجه المستخدم أيضاً نافذة إضافية صممتها «أبل» لطلب الإذن بالتتبع، لكن الهيئة الألمانية قالت إن القواعد نفسها لم تكن تطبق بالطريقة ذاتها على خدمات «أبل» الخاصة، التي تستخدم بيانات من منظومتها وتعرض للمستخدم نافذة موافقة مختلفة.</p><p class='article-text'>والقضية، بحسب المكتب الاتحادي، لم تكن اعتراضاً على حق «أبل» في توفير مستوى مرتفع من الخصوصية لمستخدمي أجهزتها، بل على احتمال أن تؤدي طريقة تصميم تلك القواعد إلى جعل الحصول على موافقة المستخدم أكثر صعوبة أمام التطبيقات المنافسة مقارنة بخدمات «أبل» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المكتب أندرياس موندت إن الشركة تستطيع وضع حماية تتجاوز الحد القانوني الأدنى، لكنها عندما تفرض قواعد إضافية داخل منظومتها، فلا ينبغي أن تمنح عروضها الخاصة وضعاً أفضل من عروض المنافسين.</p><p class='article-text'>وبموجب الحل الجديد، ستعمل «أبل» على جعل نوافذ الموافقة الخاصة بها وبالتطبيقات الأخرى أكثر تقارباً من حيث اللغة والتصميم والعناصر البصرية، كما ستمنح ناشري التطبيقات مساحة أكبر لدمج طلبات الموافقة المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً. </p><p class='article-text'>وبحسب القرار، أمام «أبل» 4 أشهر من تاريخ تبليغها به لتنفيذ التعديلات المقترحة، على أن تختبرها قبل التطبيق بالتعاون مع ناشري التطبيقات، كما سيشرف مراقب مستقل على تنفيذ التعهدات طوال السنوات السبع التي تظل فيها ملزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى التطبيقات المجانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الإعلانات، فكلما انخفض عدد المستخدمين الذين يسمحون باستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، تقل قدرة بعض الناشرين على استهداف الإعلانات بالطريقة التي يعتمد عليها نموذج أعمالهم.</p><p class='article-text'>والقضية الألمانية ليست معزولة عن تحركات أوروبية أوسع بشأن الإطار نفسه، فقد سبق أن فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على «أبل» غرامة قدرها 150 مليون يورو، بينما فرضت السلطات الإيطالية غرامة بلغت 98.6 مليون يورو في قضايا متصلة بطريقة تطبيق قواعد تتبع التطبيقات، وبذلك يصل مجموع الغرامتين إلى نحو 248.6 مليون يورو، أما ألمانيا فاختارت في هذه القضية إلزام الشركة بتغييرات مستقبلية بدلاً من التركيز على غرامة مالية.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد قدمت إطار «شفافية تتبع التطبيقات» مع نظام «آي أو إس 14» بهدف منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تتبع نشاطهم بين التطبيقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وتقول «أبل»، وفق الهيئة الألمانية، إنها ما زالت تعتبر قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدمت التعهدات التي قبلتها السلطات وأصبحت الآن ملزمة بها. </p>

بعد غرامات بـ248  مليون يورو.. «أبل» تعدّل قواعد تتبع التطبيقات في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، بما في ذلك المنشآت العاملة بالمناطق الحرة، إلى المشاركة الفاعلة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي 2026، والذي تنفذه بشكل دوري وتتواصل أعماله الميدانية في الدورة الحالية حتى 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المسح أحد الركائز الأساسية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز منظومة البيانات الاقتصادية في الإمارة، ودعم رسم السياسات بما يعزز النمو المستدام في دبي، ويسهم في توفير البيانات اللازمة لإنتاج المؤشرات الاقتصادية الرسمية ودعم التخطيط وصنع القرار في الإمارة. وهو يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في دبي، بما يشمل الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة المالية والتأمين والعقارات والنقل والإنشاءات والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمعلومات والفنادق والمطاعم والثقافة والفنون وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن توفير صورة شاملة ودقيقة عن واقع الاقتصاد المحلي وأدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المسح أكثر من 16 ألف منشأة اقتصادية يتم اختيارها وفق أسس ومنهجيات إحصائية معتمدة تضمن تمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية وفئات العمالة، بما يسهم في إنتاج بيانات عالية الجودة تعكس الواقع الاقتصادي للإمارة بدقة وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل البيانات التي توفرها المنشآت المشاركة أساساً لإنتاج مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الرسمية، وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، إلى جانب مؤشرات الإنتاج والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة وتعويضات العاملين وأعداد المشتغلين في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما تدعم هذه البيانات قياس مساهمة المناطق الحرة والاقتصاد الرقمي والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يوفر معلومات موثوقة تدعم استشراف الفرص الاقتصادية ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التقديرات الأولية المستندة إلى هذه المنظومة المتكاملة من البيانات نمو اقتصاد دبي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية من 890 مليار درهم في 2024 إلى 972 مليار درهم في 2025. كما سجل سوق العمل نمواً مستمراً، مع ارتفاع عدد المشتغلين من 4.48 ملايين إلى 4.69 ملايين خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت تعويضات العاملين من 397 مليار درهم إلى 409 مليارات درهم، بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي واستمرار قدرة الإمارة على خلق فرص العمل وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: في عالم أصبحت فيه البيانات أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدول والمدن، تزداد أهمية امتلاك قواعد بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الاقتصادي بكل أبعاده وتفاصيله. ويأتي المسح الاقتصادي لعام 2026 لإمارة دبي باعتباره ركيزة أساسية في بناء هذه المعرفة الاقتصادية، حيث يوفر البيانات التي تستند إليها المؤشرات الرسمية، وتدعم فهم التحولات الاقتصادية وقياس أثر السياسات واستشراف الفرص المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تنسجم هذه الجهود مع توجهات دبي نحو ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية واستباقية. ومن هنا، فإن مساهمة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح لا تقتصر على توفير البيانات فحسب، بل تمثل مشاركة مباشرة في بناء صورة متكاملة للاقتصاد، وتعزيز جودة المؤشرات الوطنية التي تدعم التنمية المستدامة وتحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة التزامها الكامل بأعلى معايير الخصوصية وسرية المعلومات، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بجمع ونشر البيانات والإحصاءات في الإمارة، مشيرة إلى أن جميع البيانات التي يتم جمعها تخضع لإجراءات صارمة تضمن حمايتها واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المشاركة يتم اختيارها وفق منهجيات إحصائية معتمدة لضمان التمثيل السليم لمختلف الأنشطة الاقتصادية. ويقوم الباحث الإحصائي بالتواصل مع المنشأة، للتعريف بالمسح والإجابة عن الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، تتلقى المنشأة الاستمارة المخصصة بها، يمكنها استكمال البيانات المطلوبة إلكترونياً وإرفاق التقارير المالية. وتستخدم البيانات المجمعة لاحقاً في احتساب المؤشرات الاقتصادية الرسمية التي تعكس أداء اقتصاد دبي وتدعم عملية التخطيط وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء جميع المنشآت التي يتم التواصل معها إلى التعاون والمشاركة في استكمال بيانات المسح، بما يسهم في تعزيز جودة البيانات الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات لصناعة المستقبل.</div></p>

بهدف رسم سياسات تعزز النمو المستدام

دبي الرقمية تدعو 16 ألف منشأة للمشاركة بالمسح الاقتصادي للإمارة

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، اليوم، فعاليات الموسم الرابع من المخيم الصيفي الذي تنظمه مؤسسة «فرجان دبي» بالتعاون مع «خدمة الأمين» وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف تقديم تجربة صيفية متكاملة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعليم.</div></p><p class='article-text'>وتسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والحياتية، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، وذلك ضمن بيئة آمنة قريبة من منازلهم، تحت إشراف مواهب إماراتية شابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقام المخيم ابتداء من اليوم إلى 30 يوليو الجاري، في أربع مناطق هي: مدارس دبي بمنطقتي الخوانيج والبرشاء، ومنطقة الليسيلي، ومركز حتّا المجتمعي، مستهدفاً أكثر من 1000 طفل في الفئة العمرية بين 4 و15 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المخيم الصيفي لهذا العام برؤية استراتيجية تهدف إلى استثمار أوقات الأطفال خلال الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، من خلال توفير متنفس ترفيهي وتعليمي في آنٍ واحد، يتيح لهم اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجالات متعددة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور عبر تقديم المخيم بأسعار رمزية مدعومة، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال للمشاركة والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المخيم من تنظيم مؤسسة فرجان دبي وخدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع، وتحت رعاية عدد من الجهات والمؤسسات، وهي: هيئة الطرق والمواصلات، ومصرف الإمارات الإسلامي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).</div></p><p class='article-text'>حيث تشارك جميعها في تقديم ورش ومحاضرات متنوعة خلال فترة المخيم، بما يعكس حجم الدعم المؤسسي للمبادرات المجتمعية الهادفة.</p><h2>منصة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المخيم منصة متكاملة لتعزيز التوازن بين الترفيه والتعلُّم، حيث يركّز على تقديم أنشطة متنوعة تشمل مهارات فنية ورياضية وحياتية، يتم تنفيذها على يد مواهب إماراتية، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية الشابة وإبراز دورها في بناء الأجيال الجديدة، فضلاً عن ترسيخ القيم المجتمعية وإحياء الموروث الشعبي، من خلال تعريف الأطفال بعاداتهم وتقاليدهم بأساليب مبتكرة وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز المخيم على خمسة محاور رئيسية تغطي مختلف جوانب تنمية الطفل، حيث يأتي محور «روح الوطن» لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء.</div></p><p class='article-text'>بينما يركز محور «الحس الأمني» على توعية الأطفال بدور خدمة الأمين والحس الأمني، فيما يشدد محور «سنعنا من منابعنا» على تقوية الترابط الأسري وتعزيز السنع والموروث الشعبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم محور «أبطال دبي الصغار» تجارب عملية بالتعاون مع جهات مثل الدفاع المدني وشرطة دبي وإسعاف دبي، لتعريف الأطفال بأدوار هذه المؤسسات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «صنع في دبي» فيهدف إلى تنمية روح ريادة الأعمال لدى الأطفال، وتعريفهم بأساسيات الإنتاج والصناعة والمهارات المرتبطة بها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5250086.jpg" alt="علياء الشملان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علياء الشملان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن المخيم الصيفي يمثل إحدى أبرز المبادرات المجتمعية التي تحرص «فرجان دبي» على تنظيمها سنوياً، لما له من دور محوري في استثمار أوقات الأطفال خلال الإجازة الصيفية بطريقة تجمع بين الفائدة والمتعة، وتسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز مهاراتهم الحياتية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون المستمر مع خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات المجتمعية في إمارة دبي، ويسهم في تقديم محتوى متجدد ومتطور عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة حرص «فرجان دبي» على تنويع برامج المخيم وفقراته بما يواكب تطلعات الأطفال، ويعزز استفادتهم القصوى من وقتهم، ضمن بيئة آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع.</p><h2>ترسيخ القيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال عمر الفلاسي، المشرف العام على خدمة الأمين: «إن إطلاق الموسم الرابع من المخيم الصيفي بهذا التوسع الكبير، يعكس التزامنا الاستراتيجي الراسخ بصناعة جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته الوطنية والأمنية. </div></p><p class='article-text'>شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع بدبي وفرجان دبي تتجاوز مفهوم الترفيه المعتاد، لتصل إلى بناء شخصية الطفل وتزويده بالحس الأمني، وغرس قيم الولاء والانتماء في وجدانه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاسي: «نستهدف هذا العام أكثر من 1000 طالب ليكونوا شركاء حقيقيين في حماية مكتسباتنا، فمن خلال الغرف التفاعلية والتجارب العملية المبتكرة التي نقدمها، نحن لا نعلمهم فقط كيفية حماية خصوصيتهم وأمنهم الرقمي، بل نبني شخصيات قادرة على التصرف بوعي ومسؤولية في مختلف المواقف، ليكونوا أبطالاً حقيقيين يسهمون في حفظ أمن وطمأنينة مجتمعهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تميمة محمد النيسر، استشاري رئيسي لبرامج الهوية الوطنية في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «يشكل المخيم الصيفي نموذجاً متميزاً للشراكة المجتمعية التي تستثمر في الإنسان منذ سنواته الأولى، وتسهم في بناء جيل معتز بهويته الوطنية، واعٍ بمسؤولياته.</div></p><p class='article-text'>وقادر على الإسهام الإيجابي في مجتمعه. وتحرص هيئة تنمية المجتمع على دعم المبادرات التي توفر بيئات تعليمية وتفاعلية تغرس قيم الانتماء، وتعزز المشاركة المجتمعية، وترسخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والناشئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المخيم تنفيذ مجموعة واسعة من ورش العمل، التي تضم ورشاً تعريفية بمعالم دولة الإمارات، وحكام الدولة، ونباتاتها، إضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع الحكومية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي فضلاً عن ورش فنية وثقافية وصناعية متنوعة.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار الاهتمام بالجوانب النفسية سيتم تنظيم ورشة متخصصة في الصحة النفسية للأطفال، تهدف إلى تعزيز وعيهم بذاتهم ومساعدتهم على فهم مشاعرهم والتعبير عنها بشكل صحي.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المخيم برنامجاً متكاملاً من الرحلات الترفيهية والتعليمية. ويشهد المخيم تنظيم مبادرة «تاجر الفريج الصغير» بالتعاون بين فرجان دبي وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة.</p><p class='article-text'>حيث سيتم عرض 30 مشروعاً في البرشاء و30 مشروعاً في الخوانيج، بما يتيح للأطفال فرصة خوض تجربة البيع والشراء بشكل عملي، واكتساب مهارات ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تتضمن المبادرة استضافة عدد من رواد الأعمال الإماراتيين لتقديم جلسات توعوية حول كيفية تطوير المشاريع وتنميتها، بهدف إلهام الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية طموحاتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المخيم الصيفي هذا العام استحداث خمس غرف تفاعلية تتيح للأطفال خوض تجارب تعليمية واقعية بأسلوب ممتع وتفاعلي، تشمل غرفة التراث التي تقدم نموذجاً للمجلس الإماراتي لتعريف المشاركين بالعادات والتقاليد الأصيلة، وغرفة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة دو، وغرفة المرور التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتهدف إلى ترسيخ قواعد السلامة المرورية والسلوك الآمن على الطرق، وغرفة ألعاب الـPC التي توظف الألعاب الإلكترونية للتوعية بأساسيات الأمان الرقمي وحماية الخصوصية والاستخدام المسؤول للفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في البرنامج التدريبي 8 جهات حكومية في دبي هي: دبي للثقافة، وشرطة دبي، ووزارة الدفاع، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وجامعة الإمارات للطيران، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، ودبي الرقمية.</div></p>

بالتعاون بين «فرجان دبي» و«خدمة الأمين» و«تنمية المجتمع»

1000 طالب يستفيدون من المخيّم الصيفي لتطوير المهارات بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، ورشة متخصصة بعنوان «ما قبل الترند: تشريعات يجب أن يعرفها كل صناع المحتوى»، استضاف خلالها المحامي وصانع المحتوى عمر الحلو، الذي تناول أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الورشة بحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث استعرضت بصورة مبسطة وشرح توضيحي مجموعة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تمس العمل الإعلامي اليومي، بدءاً من مفهوم القانون ودوره في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وصولاً إلى التشريعات المنظمة للإعلام والإعلان والنشر الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، توجهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، بالشكر للضيف، وأعربت عن تقديرها لأهمية الموضوع ضمن سلسلة الورش الإعلامية، ليكون كل صانع محتوى على دراية كاملة بالجانب القانوني في عمله، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«نحرص في نادي دبي للصحافة من خلال سلسلة «ورش إعلامية» على تناول الموضوعات التي تمس واقع العمل الإعلامي بصورة مباشرة، سواء تعلق الأمر بإدارة الإعلام في الأزمات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي، أو الإلمام بالتشريعات المنظمة للمحتوى الرقمي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الإعلامي وصانع المحتوى اليوم يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوعي المهني، والمعرفة التقنية، والفهم القانوني.</p><p class='article-text'>فالمشهد الإعلامي يشهد تحولات متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة، ليس فقط على مستوى الأدوات، وإنما أيضاً على مستوى المسؤولية والالتزام المهني والقانون الناظم لها».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تأتي هذه الورشة في إطار جهود نادي دبي للصحافة، الرامية إلى تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول، وتمكين صنّاع المحتوى من فهم البيئة التنظيمية والتشريعية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، بما يسهم في إنتاج محتوى احترافي يعكس قيم المجتمع ويحترم القوانين ويواكب التطورات الرقمية المتلاحقة».</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث عمر الحلو أن الحاجة إلى القانون تنبع من الطبيعة الاجتماعية للإنسان، باعتباره كائناً يعيش ضمن مجتمع تحكمه العلاقات والمصالح المتبادلة، ما يستوجب وجود قواعد تنظم تلك العلاقات وتحفظ الحقوق وتمنع الفوضى، انطلاقاً من مبدأ أن القانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ذلك، قال الحلو: «يشهد قطاع صناعة المحتوى اليوم تطوراً متسارعاً يجعل من الضروري لصانع المحتوى امتلاك الحد الأدنى من المعرفة القانونية المرتبطة بعمله.</div></p><p class='article-text'>لأن كثيراً من الممارسات التي قد تبدو بسيطة أو عفوية في الفضاء الرقمي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات قانونية، سواء فيما يتعلق بالإعلانات أو الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية أو تداول المعلومات. ومن هنا جاءت أهمية تبسيط هذه المفاهيم القانونية وتقديمها بصورة عملية قريبة من واقع صنّاع المحتوى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القانون لا يهدف إلى تقييد الإبداع أو الحد من حرية صناعة المحتوى، بل إلى تنظيم هذه المساحة وحماية المجتمع وصنّاع المحتوى أنفسهم من الوقوع في المخالفات أو الممارسات غير المهنية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع اتساع تأثير المنصات الرقمية، أصبح الوعي القانوني جزءاً أساسياً من أدوات النجاح والاستدامة لأي صانع محتوى أو جهة إعلامية تسعى إلى بناء حضور مهني موثوق ومسؤول».</p><p class='article-text'>كما تناولت الورشة تعريف القانون باعتباره مجموعة من القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتصدر عن السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء، مع توضيح طبيعة النظام القانوني في دولة الإمارات القائم على النظام الفيدرالي، ومستوياته الاتحادية والمحلية، وما يتضمنه من منظومة تشريعية تبدأ بالدستور وتتشعب إلى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وكذلك سلطت الورشة الضوء على أهمية الإلمام بالتشريعات بالنسبة لصنّاع المحتوى، بالتأكيد على أن المحتوى الرقمي لم يعد مجرد مساحة للتعبير الشخصي، بل أصبح نشاطاً يرتبط بمسؤوليات قانونية ومهنية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات غير المؤكدة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو تجاوز الخصوصية، أو نشر الإعلانات غير المعلنة بصورة صريحة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الورشة التعريفات الأساسية المرتبطة بالإعلام التقليدي والإعلام الرقمي والإعلان والمحتوى الإعلامي وفق التشريعات النافذة في الدولة، مع شرح معايير المحتوى الإعلامي التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز نشره، بما ينسجم مع قيم المجتمع وثوابته، ويحفظ الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، ويمنع نشر الشائعات أو الأخبار المضللة أو أي محتوى يتعارض مع القوانين المنظمة للإعلام.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المحاضر خلال الورشة إلى الضوابط المنظمة للإعلانات الرقمية، موضحاً الحالات التي يتحول فيها المنشور إلى إعلان يستوجب الإفصاح.</div></p><p class='article-text'>والالتزامات القانونية المرتبطة بذلك، بما في ذلك ضرورة توضيح المحتوى الإعلاني بصورة صريحة، وعدم تضمين الإعلانات أي ادعاءات مضللة أو معلومات غير دقيقة، إلى جانب الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة لبعض أنواع الإعلانات المرتبطة بالقطاعات الصحية أو التعليمية أو المالية أو العقارية</p><p class='article-text'>. كما ناقش المحاضر الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المحتوى المتاح على الإنترنت لا يعني بالضرورة إتاحته للاستخدام الحر، وأن الحماية القانونية تشمل المصنفات المكتوبة والمرئية والسمعية والبرمجيات والتطبيقات والصور والمحتوى الفني والإبداعي بمختلف أشكاله، مع استعراض المفاهيم المرتبطة بحقوق المؤلف والنشر والأداء العلني والنقل للجمهور والنسخ.</p><p class='article-text'>وشدد المحاضر في فقرة أسئلة حوارية مع الحضور على أن الوعي القانوني بات جزءاً أساسياً من أدوات صانع المحتوى الناجح، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي، وما يصحبه من توسع في التشريعات والتنظيمات الهادفة إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة ومتوازنة تدعم الإبداع وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والمجتمع.</p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول</div></p><h2>عمر الحلو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القانوني من أساسيات النجاح لصانع المحتوى</div></p>

خلال ورشة متخصصة نظمها «دبي للصحافة»

استعراض الضوابط القانونية المنظمة لصناعة المحتوى

<p class='article-text'>قبل أن يتعلم الإنسان الأبجدية، كان يعرف كيف يصرخ، وقبل أن تختلف اللهجات، كان الطفل يبكي، والأم تميز جوعه من خوفه، والناس يفهمون الضحك قبل أن يعرفوا لغة صاحبه، كأن في داخل البشر لغة أقدم من الكلمات، لا تحتاج إلى قاموس، ولا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>هذه هي الأصوات الغريزية: الضحك، البكاء، الصراخ، التأوه، التنهد، الأنين، الشهقة، وحتى ذلك الصوت القصير الذي نقوله حين لا نفهم: «هاه؟». إنها أصوات تخرج من الجسد قبل أن تمر على قواعد النحو، لكنها تحمل معنى فورياً يفهمه الإنسان غالباً مهما اختلفت لغته وثقافته.</p><p class='article-text'><b>قبل الكلام</b></p><p class='article-text'>اللغة المنطوقة تُعلَّم، أما الصوت الغريزي فيولد معنا، فالرضيع لا يحتاج إلى درس كي يبكي، ولا يحتاج الإنسان إلى قاموس كي يصرخ عند الخطر أو يتنهد عند التعب، لذلك تبدو هذه الأصوات كأنها طبقة عميقة من التواصل الإنساني، تسبق اللغة وترافقها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتشير مراجعة علمية حديثة عن الأصوات غير اللفظية إلى أن أصواتاً مثل البكاء والضحك والأنين والصراخ والتنهد تؤدي وظائف مختلفة في التواصل الإنساني والتعبير العاطفي، وأنها تتشكل من استعدادات بيولوجية وتأثيرات ثقافية في آن واحد.</p><p class='article-text'><b>ضحك عابر</b></p><p class='article-text'>الضحك من أوضح هذه اللغات الغريزية، قد لا تفهم جملة قيلت بالإسبانية أو اليابانية أو السواحيلية، لكنك غالباً ستفهم أن صاحبها يضحك، فالضحك لا يكتفي بإعلان الفرح، بل إنه يبني القرب، ويخفف التوتر، ويقول للآخرين: نحن في لحظة آمنة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مراجعة علمية عن الضحك والثقافة أن الضحك، مثل معظم الأصوات البشرية غير اللفظية، يصدر عن متحدثي جميع اللغات وفي كل المجتمعات المعروفة، رغم أن طريقة استخدامه وتفسيره قد تختلف باختلاف الثقافة والموقف الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>صرخة إنذار</b></p><p class='article-text'>أما الصراخ فهو الوجه الآخر لهذه اللغة، إنه لا يطلب تفسيراً طويلاً، فيكفي أن نسمعه حتى يلتفت الجسد كله.</p><p class='article-text'>الصرخة تحمل الخطر قبل أن تشرحه، وتسبق الجملة لأنها أحياناً مسألة نجاة.</p><p class='article-text'>وقد درست أبحاث منشورة في «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» قدرة البشر على التعرف إلى أصوات عاطفية غير لفظية، مثل الصراخ والضحك، عبر ثقافات مختلفة، ووجدت أن بعض هذه الأصوات يمكن أن تنقل حالات عاطفية أساسية حتى بين جماعات متباعدة ثقافياً.</p><p class='article-text'><b>هاه عالمية</b></p><p class='article-text'>حتى في قلب اللغة المنطوقة توجد أصوات صغيرة تكاد تبدو عالمية.</p><p class='article-text'>فكلمة أو صوت «هاه؟» الذي نقوله حين لا نسمع أو لا نفهم، يظهر بصيغ متقاربة في لغات كثيرة حول العالم.</p><p class='article-text'>وفي دراسة منشورة في دورية «بلوس ون»، حلل باحثون محادثات طبيعية في 10  لغات، وقدموا أدلة على أن «?Huh» أو ما يشبهها موجودة في صورة ووظيفة متقاربتين عبر لغات مختلفة، وتستخدم لطلب التكرار أو توضيح الكلام عندما لا يسمع المتلقي ما قيل بوضوح.</p><p class='article-text'><b>اختلاف مسموع</b></p><p class='article-text'>ومع أن هذه الأصوات تبدو مشتركة بين البشر، فإنها لا تخرج دائماً بالنبرة نفسها. فالضحكة في ثقافة ما قد تكون قصيرة ومكتومة، وفي أخرى عالية وممتدة.</p><p class='article-text'>وصوت التعجب أو الألم قد يتلون بحسب اللغة واللهجة، فهناك من يقول «آه»، ومن يقول «أوف»، ومن يقول «أوتش»، ومن يمد الصوت أو يقطعه وفق إيقاع لغته الأم.</p><p class='article-text'>لكن هذا الاختلاف لا يلغي الفهم، بل يؤكد مرونة هذه اللغة الغريزية، فاللهجات والثقافات تضيف إلى الصوت لوناً محلياً، بينما يبقى المعنى الأساسي واضحاً: ألم، دهشة، خوف، ارتياح، أو فرح.</p><p class='article-text'>كأن الإنسان يضع توقيعه الثقافي على صوت مشترك، فيبقى الصوت مفهوماً حتى وإن تغيّرت طريقته.</p><p class='article-text'><b>بين الغريزة</b></p><p class='article-text'>لكن هذه الأصوات ليست بيولوجيا خالصة، فالناس يضحكون ويبكون ويتأوهون في كل مكان، لكنهم لا يفعلون ذلك بالطريقة نفسها دائماً، ولا في المواقف نفسها، فهناك مجتمعات تسمح بإظهار الحزن علناً، وأخرى تضبطه، وهناك أماكن يكون فيها الضحك العالي مقبولاً، وأخرى تراه خروجاً عن الوقار.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة حديثة منشورة في «جورنال أوف نونفيربال بيهيفيور» عن قواعد إظهار الأصوات غير اللفظية، مثل الضحك والتنهد والأنين، إلى أن هذه الأصوات جزء أساسي من التواصل اليومي، لكن الأعراف الاجتماعية تحدد متى يكون التعبير بها مناسباً، وأمام من، وفي أي سياق.</p><p class='article-text'><b>ثقافات مختلفة</b></p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة الجميلة: الصوت واحد تقريباً، لكن معناه الاجتماعي يتلوّن، البكاء قد يكون نداء نجدة، أو علامة حزن، أو طقساً جماعياً.</p><p class='article-text'>الضحك قد يكون فرحاً، أو حرجاً، أو مجاملة.</p><p class='article-text'>التنهد قد يعني التعب، أو الارتياح، أو الملل.</p><p class='article-text'>أي أن الغريزة تمنحنا المادة الخام، والثقافة تصوغ طريقة استخدامها.</p><p class='article-text'>ولهذا لا يمكن القول إن الأصوات الغريزية تلغي اختلاف اللغات، بل إنها تعيش تحتها، هي طبقة مشتركة لا تمحو الخصوصية، لكنها تذكّرنا بأن الإنسان، مهما اختلفت لهجته، يحمل في جسده مفاتيح تواصل أقدم من الكلام.</p><p class='article-text'><b>جسد يتكلم</b></p><p class='article-text'>عندما يقول شخص «آه» لا يحتاج دائماً إلى شرح طويل.</p><p class='article-text'>وعندما يضحك طفل في قطار غريب، يفهم الركاب شيئاً من عدواه قبل أن يعرفوا اسمه.</p><p class='article-text'>وعندما تصرخ امرأة في شارع مزدحم، تتحرك الرؤوس نحوها قبل أن تُترجم الصرخة إلى كلمات.</p><p class='article-text'>هذه الأصوات هي لغة الجسد حين يصبح مسموعاً، إنها لا تصف التجربة من الخارج، بل تخرج منها مباشرة: ألم يتحول إلى أنين، دهشة تتحول إلى شهقة، تعب يتحول إلى زفرة، وفرح يتحول إلى ضحك.</p><p class='article-text'><b>كوكب واحد</b></p><p class='article-text'>وسط آلاف اللغات واللهجات، تكشف الأصوات الغريزية عن خيط إنساني لا ينقطع، نحن نختلف في طريقة قول "أنا حزين"، لكننا قد نتشابه في البكاء.</p><p class='article-text'>نختلف في كلمة "خطر"، لكن الصرخة تسبق الترجمة.</p><p class='article-text'>نختلف في النكات، لكن الضحك يعرف طريقه إلى الوجه والصدر.</p><p class='article-text'>لذلك تبدو هذه الأصوات كأنها لغة بشرية تجتاح الكوكب بصمتها الصاخب، لا لأنها بديل عن اللغات، بل لأنها أصل قديم يذكّرنا بأن الإنسان لم يبدأ بالكلمات وحدها، بل بالنداء، والضحك، والبكاء، والآه التي قالت أولاً: أنا هنا.</p>

ما يقوله الحزن والضحك قبل أن تنطق الكلمات

الأصوات الغريزية.. لغة بشرية واحدة تجتاح الكوكب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل المنظومة الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI ضمن العمل الحكومي على مستوى الدولة، خطوةً متقدمةً في تطوير الخدمات الحكومية، واستثماراً نوعياً في الإنسان على أرض دولة آمنت، منذ تأسيسها، بأن الإنسان هو الثروة الأعلى قيمة، والأعظم مردوداً، والأبقى أثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة عالمية تتفاوت فيها رؤى الحكومات تجاه الذكاء الاصطناعي ودوره في الإدارة العامة، اختارت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يعكس جرأتها المعهودة في المخاطرة المحسوبة، ويجسد رؤية قيادتها الرشيدة في تحويل التكنولوجيا إلى ميزان عدل رقمي يعزز الشفافية، ويرسخ الإنصاف، ويوسع دائرة الفرص أمام الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت الإمارات طريق العدالة الرقمية لتبني من خلاله عقداً اجتماعياً جديداً ومتجدداً، يربط الأفراد بمستقبلهم، ويمنحهم الثقة بأن الكفاءة ستظل الطريق الأوضح إلى التقدم، وأن الطموح سيجد في هذه الدولة بيئة عادلة تنصفه، وترعاه، وتدفعه إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>وتشكل منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتبناها الدولة ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإطاراً متقدماً للتنافس الشريف القائم على أسس مهنية واضحة، بعيداً عن المزاجية البشرية، والتقييمات الشخصية المنحازة، والقرارات الفردية المتسرعة. فالمعايير البرمجية الدقيقة ستمنح الجميع فرصاً متكافئة في التوظيف، وتضع المهارات والكفاءات في موقعها الصحيح داخل قواعد البيانات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الخطوة مع سعي الدولة المستدام إلى التفوق والتميز، فالمشروع الإماراتي العظيم يحتاج كفاءات وظيفية متقدمة، ومعايير حديثة في الاختيار والاستقطاب، وفهماً جديداً لطبيعة المواهب القادرة على خدمة المستقبل. ومن هنا، يطمئن الشباب والمبدعون إلى أن طريق النجاح في الإمارات يبدأ من التميز، وأن الجدارة ستبقى عنوان العبور إلى الفرص الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع القضائي، حيث يشكل الإنجاز السريع والعادل للقضايا ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد واستقرار المجتمع، تتجه الدولة إلى تطبيق المحاكم الافتراضية والتقاضي الرقمي، بما يسهم في تقليص الفجوة الزمنية لتحصيل الحقوق، ويرسخ إجراءات واضحة، دقيقة، وقابلة للمتابعة. وبينما تتولى الأنظمة الرقمية تنظيم المسارات وتسهيل الإجراءات، يتفرغ القاضي الإنسان للقضايا الأكثر تعقيداً، ولأدوار التطوير والرقابة والتحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، جعلت الإمارات العدل إجراءً يومياً ميسراً، قريباً من الناس، حاضراً في تفاصيل حياتهم، وسابقاً لاحتياجاتهم. فالعدالة هنا تتحول من مسار طويل إلى تجربة مؤسسية ذكية، ومن انتظار مرهق إلى خدمة موثوقة تحفظ الحقوق، وتصون الكرامة، وتدعم الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت هذه بعض ملامح توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI في العمل الحكومي، فإن نجاح هذه المنظومة يرتبط أيضاً بتحقيق السيادة الوطنية على أمن البيانات. </div></p><p class='article-text'>وقد تعاملت الدولة، منذ دخولها العالم الرقمي، مع البيانات الشخصية والتجارية بقدر عالٍ من الحماية والمسؤولية، ووفرت من خلال تشريعاتها المتقدمة ضمانات راسخة لصون الخصوصية وسلامة المعلومات، وحمايتها من العبث أو الوصول غير المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الإمارات تختار دائماً أن تضع الطمأنينة في قلب الابتكار، فقد جعلت جوهر استثمارها في العدالة الرقمية هو الإنسان: مواطناً، ومقيماً، وزائراً. فالغاية أن يعيش الجميع في بيئة تضمن الحق قبل المطالبة به، وتمنح الثقة قبل الحاجة إلى إثباتها، وتجعل التقنية المتقدمة نافذة شفافة يرى من خلالها الناس أن قواعد اللعبة عادلة، وأن المستقبل يتسع لكل صاحب طموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأن حكومة الإمارات تقول لكل واحد فينا: اطمئن، فأنت في دولة تسهر على أن تُبرمج الخوارزميات بروح العدل الإماراتي الأصيل. وفي هذا التوجه، الذي تتبناه الإمارات بوصفها دولة العدل الرقمي، يكمن الفارق الذي يصنع الريادة، ويمنح المستقبل ملامحه الإماراتية الواثقة. </div></p>

العدالة الرقمية.. حين تُبرمج الخوارزميات بروح الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية الالتزام بالممارسات الرقمية الآمنة في الفضاء السيبراني بما يسهم في مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة داعياً إلى ضرورة مشاركة الملفات عبر الإنترنت بطرق آمنة لتجنب التعرض لأي مخاطر سيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن الاهتمام بتشفير البيانات وتأمين الحسابات والملفات يعد من أبرز العادات السيبرانية الآمنة لما له من دور في الحد من تداعيات التهديدات الرقمية المتزايدة، موضحاً أن تأمين الملفات عبر التشفير يحول دون الوصول غير المصرح به ويسهم في تعزيز بيئة سيبرانية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس لـ "وكالة أنباء الإمارات "(وام) أن حماية الملفات لا تقتصر على التشفير فقط، بل تشمل أيضاً التحكم في صلاحيات الوصول والمراقبة المستمرة لمعرفة الجهات التي تطلع على الملفات، مشيراً إلى أن نحو 25% من الملفات العلنية تحتوي على بيانات شخصية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المجلس إلى ما تشهد الجرائم السيبرانية من تطور متسارع مدفوعاً بأساليب أكثر تعقيداً وذكاء، ما يستدعي تعزيز إجراءات حماية الملفات كجزء أساسي من منظومة التصدي لهذه التهديدات، موضحا أن ما بين 68% و77% من الملفات المشتركة الخاصة تكون متاحة لأشخاص خارج الفئة المستهدفة، إضافة الى أن التخزين السحابي لا يوفر حماية تلقائية ما يجعل التشفير ضرورة أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية الملفات من بينها استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بشكل دوري، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب مشاركة الروابط العامة للملفات الحساسة، إلى جانب مراجعة إعدادات الخصوصية وصلاحيات الوصول بشكل منتظم وحذف الملفات أو الروابط التي لم تعد هناك حاجة لمشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس إلى تأمين شبكات الاتصال اللاسلكية، والحفاظ على تحديث الأجهزة والبرمجيات باستمرار ومراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري وحذف الحسابات غير المستخدمة، إضافة إلى تشفير البريد الإلكتروني وتفعيل الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN" عند استخدام شبكات "الواي فاي" مع أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات والتأكد من تأمين قواعد البيانات على الخدمات السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن مواجهة التهديدات السيبرانية تبدأ من الفرد عبر تعزيز الثقافة الرقمية مشيراً إلى أن كثيراً من المخاطر تنشأ من ممارسات يومية بسيطة قد لا يدرك المستخدم حجم خطورتها ويمكن تجنبها باتباع إجراءات سهلة تسهم في حماية الأفراد والأسر في الفضاء الإلكتروني.</div></p>

"الأمن السيبراني": 25% من الملفات العلنية على الإنترنت تحتوي على بيانات شخصية حساسة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبعة عشر عاما على نشر الورقة البيضاء التي أطلقت عملة بيتكوين إلى العالم، عاد أحد أكبر ألغاز العصر الرقمي إلى الواجهة مجدداً من هو ساتوشي ناكاموتو؟ هذا الاسم الذي لا يزال يكتنفه الغموض منذ ظهور البيتكوين في عام 2008، أصبح محور تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"   ، حيث ركّزت على إعادة تحليل الأدلة الرقمية والتاريخية التي قد تكشف هوية الشخص أو المجموعة التي ابتكرت أول عملة مشفرة لامركزية. وقد استقطب التحقيق اهتماما عالميا لأنه يسلط الضوء على شخصية أثرت على مستقبل المال والاقتصاد الرقمي، ويعيد طرح التساؤلات القديمة حول من يمكن أن يقف وراء هذا الاختراع الثوري الذي غيّر قواعد التمويل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر التحقيق أكثر من عام كامل، تضمن عملية جمع المعلومات وتحليل آلاف الرسائل القديمة الموجودة في قوائم بريدية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كان رواد التشفير يتبادلون الأفكار حول حماية الخصوصية الرقمية وبناء أنظمة نقدية إلكترونية مستقلة عن السلطات المركزية. إضافة إلى ذلك، قام الفريق بمقارنة أنماط الكتابة والخصائص اللغوية لمؤسس البيتكوين الغامض، محاولًا رصد أي علامات أو تلميحات يمكن أن تربط بين شخصية ساتوشي وآخرين كانوا نشيطين في هذا المجال. وقد استُخدمت أدوات تحليلية متقدمة لتقييم أسلوب الكتابة، واختلاف التهجئات، واستخدام علامات الترقيم، وكذلك التعبيرات التقنية الخاصة بالبرمجة والعملات الرقمية، لتكوين صورة أدق عن صاحب الاسم المستعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التحقيق إلى أن آدم باك، خبير التشفير البريطاني البالغ من العمر 55 عامًا، يُعد من أقرب الأسماء المحتملة إلى الشخصية التي تقف خلف ابتكار البيتكوين، رغم نفيه القاطع لهذا الادعاء. وبحسب التقرير، كان باك عضوًا فاعلًا في حركة "سايفر بانكس" منذ أوائل التسعينيات، وهي جماعة من رواد التشفير دعا إلى استخدام التكنولوجيا لتأمين الخصوصية الرقمية وحماية الأفراد من الرقابة الحكومية. كما طوّر باك نظام هاشكاش، وهو نظام يعتمد على حل ألغاز إحصائية معقدة، وهو المفهوم الذي يشبه إلى حد كبير آلية "إثبات العمل" التي قامت عليها البيتكوين لاحقا، ما يعكس تشابهاً لافتًا في الرؤى التقنية بينه وبين ساتوشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيق أشار أيضا إلى أوجه تشابه أكاديمية وتقنية بين الرجلين، مثل الخلفية في أنظمة الحوسبة الموزعة، واستخدام التشفير بالمفتاح العام، ومهارات الحفاظ على أمان الشبكات الرقمية. كما لوحظت تقاطعات دقيقة في أسلوب الكتابة، من استخدام تهجئات بريطانية خاصة، إلى عادات تنسيقية محددة في النصوص والبرامج، وحتى طريقة صياغة بعض المصطلحات التقنية. ومع أن التقرير لا يحسم هوية ساتوشي بشكل قاطع، فإنه يسلّط الضوء على خيوط قوية تعتبر أقوى دليل حتى الآن في محاولة فك لغز الشخصية التي ابتكرت أول عملة مشفرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>على الرغم من  كل هذه الخيوط والتحليلات، لا يزال لغز ساتوشي ناكاموتو قائماً دون حسم، ما يعكس طبيعة العالم الرقمي الذي وُلدت فيه البيتكوين، حيث يمكن لأفكار عظيمة أن تغيّر العالم دون أن يُعرف أصحابها. وربما لا تكمن أهمية كشف الهوية بقدر ما تكمن في التأثير الذي أحدثه هذا الابتكار، إذ نجحت البيتكوين في إعادة تعريف مفهوم المال والثقة، وفتحت الباب أمام نظام مالي جديد لا يعتمد على الحكومات أو البنوك.</p>

مخترع البيتكوين.. هل كُشف أكبر سر في العالم الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح صوت الإنسان اليوم أكثر من مجرد وسيلة للتواصل؛ فهو يحمل إشارات دقيقة تكشف الكثير عن شخصيته وحالته النفسية ومستوى تعليمه وحتى وضعه المالي. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، باتت الأصوات هدفا محتملاً للتحليل الرقمي غير العادل، والتلاعب بالأسعار، وحتى المضايقات أو المطاردة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب دراسة نُشرت في مجلة  Proceedings of the IEEE، تستطيع أنماط النبرة، والتنفس، واختيار الكلمات كشف تفاصيل حساسة عن الأشخاص بسرعة ودقة تفوق قدرة البشر على ملاحظتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توم باكستروم، الأستاذ المشارك في جامعة آلتو والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إذا فهمت شركات أو أطراف ما وضعك الاقتصادي أو احتياجاتك من صوتك، يمكن استغلال ذلك للتلاعب بالأسعار أو المزايدات التمييزية، كما في أقساط التأمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد المخاطر  أيضا إلى الجانب الشخصي، فالأصوات تكشف معلومات عن الهشاشة العاطفية  والتوجهات السياسية، ما يفتح المجال أمام مجرمي الإنترنت أو المتحرشين للتعقب أو الابتزاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول  جينالين بونراج،  مستقبلية في تنظيم الجهاز العصبي البشري، إن الناس غالبا ما يستجيبون للنبرة والإيقاع قبل اللغة نفسها، مما يجعل الصوت ناقلا قويا للبيانات الدقيقة حتى بدون وعي المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق ليس افتراضيا؛ فمع توسع استخدام واجهات التحدث الآلية وخدمات العملاء الصوتية، تتزايد فرص جمع المعلومات الشخصية. وبحسب باكستروم، فإن الكشف التلقائي عن الغضب أو السلوكيات السلبية قد يُستخدم بطرق مفيدة، لكنه قد يصبح أداة استغلال إذا لم تُضبط قواعد الاستخدام أخلاقيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية الصوتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لحسن الحظ، يمكن الحد من المخاطر عبر تقنيات حماية الخصوصية الصوتية. الخطوة الأولى هي معرفة كمية المعلومات التي يكشفها الصوت. بمجرد قياسها، يمكن تصميم أنظمة ترسل أقل قدر ممكن من البيانات لإتمام المهمة المطلوبة فقط، مثل تحويل الكلام إلى نص لإجراء عملية محددة دون تخزين المكالمة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية صوتك من الاستغلال عبر الذكاء الاصطناعي، الفكرة الأساسية هي التحكم بما تكشفه أصواتك، كل كلمة تنطق بها تحمل معلومات عن شخصيتك، حالتك النفسية، وحتى وضعك المالي أو الصحي، وهذا ما يمكن للبرامج تحليلها بسرعة ودقة أكبر من البشر. لذا، من المهم أن تُرسل فقط المعلومات الضرورية لإتمام أي تعامل، سواء كان عبر مكالمة هاتفية أو خدمة صوتية، وأن تقلل من كشف بيانات إضافية غير مطلوبة. بعض التقنيات الحديثة تعمل على تحويل كلامك إلى نص تلقائيا وإرسال أقل قدر ممكن من المعلومات للنظام، بدلاً من تسجيل المكالمة بأكملها، ما يقلل من فرص استغلال الصوت. بمعنى آخر، الوعي بما تقوله وكيفية إرساله هو خط الدفاع الأول، ويمكن للتقنيات الموثوقة أن تضيف طبقة حماية إضافية عبر التشفير أو التعامل الأخلاقي مع بياناتك الصوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باكستروم يؤكد أن وضع ضوابط أخلاقية صارمة يفتح آفاقًا واسعة، حيث يمكن استخدام تقنيات الكلام بطريقة إيجابية للغاية، مع مراعاة حماية المعلومات الخاصة للمستخدمين. الفكرة هي أن تركز هذه الأنظمة على الوظيفة المطلوبة، لا على تحليل كل تفاصيل الصوت الشخصي، لتبقى الخصوصية مؤمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد انتشار هذه التكنولوجيا، يصبح الوعي الجماعي بأهمية الصوت وأخطار الذكاء الاصطناعي أمرا حيويا. فالتحكم بما يُكشف من معلومات قد يكون الفارق بين استغلال بياناتك أو حمايتها. وفي عالم تتقدم فيه واجهات التحدث الآلية بسرعة، يصبح صوتك خط الدفاع الأول عن خصوصيتك، فإذا فهمت كيف يحلل ويُستغل، يمكنك أن تظل متحكما بما تشاركه بالفعل.</div></p>

صوتك في مرمى الذكاء الاصطناعي.. كيف تحمي خصوصيتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يقوم رئيس في منصبه - دونالد ترامب - برفع دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، متهماً الوكالة بتسريب غير مصرح به لإقراراته الضريبية خلال فترة ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الخميس، أن الحكومة تقاعست عن حماية المعلومات الضريبية السرية لترامب ومؤسسة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى إدانة تشارلز ليتلجون، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب الأميركية، عام 2023، والذي اعترف بتسريب الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتزويد موقع بروبابليكا ببيانات ضريبية لأميركيين فاحشي الثراء. وقد حُكم على ليتلجون بالسجن خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دعوى ترامب القضائية تدفع القضية إلى ما هو أبعد من مجرد مقاول مارق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشارت صحيفة نيويورك تايمز أولاً، إلى أن الدعوى القضائية وضعاً دستورياً شاذاً: وكالات فيدرالية تدافع عن نفسها ضد رئيسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي السابق للبيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، الأمر بأنه "تضارب مصالح هائل"، محذراً من أن المعينين من قبل ترامب أنفسهم قد يشعرون بضغط للتسوية بدلاً من خوض القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت كل من شبكة CNN وصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن وزارة العدل - التي عادةً ما تسعى إلى رفض الدعوى في قضية كهذه - أصبحت الآن تتبع مباشرةً للمدعي الذي يطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء القانونيون إنه في الظروف العادية، ستحاول الحكومة على الأرجح رفض القضية وفق timesnownews.</div></p><h2>هل دعوى دونالد ترامب سليمة قانونياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال مايكل إريك هيرز، أستاذ القانون في كلية كاردوزو للقانون، إن الدعوى القضائية "ليست جنونية" في ظاهرها، يسمح القانون الفيدرالي للمواطنين برفع دعاوى قضائية في حال الكشف عن معلوماتهم الضريبية بشكل غير قانوني. والسؤال المطروح هو: من المسؤول قانونياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دافعت مصلحة الضرائب الأمريكية عن موقفها بعدم مسؤوليتها عن المتعاقدين المستقلين، وقد استندت إلى هذا الدفاع عندما رفع الملياردير كين غريفين دعوى قضائية ضد ليتلجون بسبب تسريبه المعلومات إلى بروبابليكا، وقد سُوّيت القضية في نهاية المطاف، حيث اعتذرت مصلحة الضرائب، لكنها لم تُقرّ بالمسؤولية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب القانون الأمريكي، أمام دافعي الضرائب سنتان من تاريخ اكتشافهم للاختراق لرفع دعوى قضائية. ويزعم ترامب أنه لم يعلم بأن مصلحة الضرائب الأمريكية هي مصدر التسريب إلا عندما أبلغته المصلحة رسمياً في 29 يناير 2024، أي قبل عامين بالضبط من رفعه الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، يرى العديد من خبراء قانون الضرائب أن هذا الادعاء يصعب قبوله، نظراً للتغطية الإعلامية الواسعة والتقاضي الذي دار حول التسريب قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة.</div></p><h2>لماذا تُعدّ هذه الدعوى القضائية مهمة بغض النظر عن دونالد ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه القضية على ترامب فحسب، ولا حتى على خصوصية الضرائب، إنها تمس مباشرة مسائل الاستقلال المؤسسي - ما إذا كان بإمكان الوكالات الحكومية العمل ضد مصالح رئيس في منصبه دون خوف أو محاباة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لطالما اتهم الجمهوريون مصلحة الضرائب الأمريكية بالتحيز السياسي، مستشهدين بتسريب إقرارات ترامب الضريبية كدليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هانتر بايدن، المحامي ورجل الأعمال الأمريكي ونجل الرئيس السابق جو بايدن، أدلى بتصريحات مماثلة من الجانب الآخر، حيث رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب أثناء رئاسة والده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أسقط تلك الدعوى لاحقًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، سعت إدارة ترامب نفسها إلى تخفيف قواعد الخصوصية الخاصة بمصلحة الضرائب لدعم إنفاذ قوانين الهجرة، وهي خطوة عرقلتها المحاكم جزئيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب ترامب بمليارات الدولارات من النظام نفسه الذي سعى في السابق إلى الالتفاف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّحت فرانشيسكا أوغوليني، المحامية الضريبية السابقة في وزارة العدل، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الكونغرس قادر نظرياً على منع أي دفعة تسوية. ولكن في غياب ذلك، "لا يوجد في الواقع أي إجراء آخر".</div></p>

عندما يقاضي الرئيس حكومته.. ترامب يشعل مواجهة قانونية داخل البيت الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقترب تطبيق «واتساب» التابع لشركة ميتا بلاتفورمز، من الخضوع لقواعد أوروبية أكثر صرامة في ما يتعلق بمراقبة المحتوى غير القانوني والضار، بعد أن تجاوز عدد مستخدميه في الاتحاد الأوروبي العتبة التي يحددها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) لتصنيف المنصات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن قنوات «واتساب» سجلت نحو 51.7 مليون مستخدم نشط شهرياً داخل الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة بذلك الحد الأدنى البالغ 45 مليون مستخدم، وهو ما قد يضع الخدمة ضمن فئة «المنصات الرقمية الكبرى» الخاضعة لالتزامات إضافية بموجب القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن المفوضية تقيّم حالياً ما إذا كان النشاط على «واتساب» يندرج ضمن المراسلة الخاصة المشفّرة - التي لا يشملها قانون الخدمات الرقمية - أم ضمن القنوات المفتوحة التي تعمل بطريقة أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي تخضع لمتطلبات الرقابة والإشراف على المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية، إلى أن الجهات التنظيمية تدرس المسألة بشكل نشط، ولا يستبعد صدور قرار رسمي بتصنيف «واتساب»، في ما يخص القنوات العامة، كمنصة خاضعة لقانون الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h1>قانون الخدمات الرقمية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ لتعزيز مسؤولية المنصات الرقمية عن المحتوى المنشور عبرها، ويُلزم المنصات الكبرى باتخاذ إجراءات صارمة تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تقييم المخاطر المرتبطة بنشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعزيز الشفافية بشأن الخوارزميات والإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إتاحة أدوات للإبلاغ الفعال عن المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المنصات المصنفة حالياً بموجب هذا القانون شركات كبرى مثل فيسبوك وإنستغرام (ميتا)، ويوتيوب (غوغل)، وتيك توك، ولينكدإن (مايكروسوفت)، وتيمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال تصنيف قنوات «واتساب» ضمن نطاق القانون ستُفرض على الشركة التزامات تشغيلية وتقنية إضافية تتعلق بمراقبة المحتوى العام، من دون المساس بنظام التشفير الكامل للمراسلات الخاصة، الذي يشكّل أحد أعمدة سياسة الخصوصية في «واتساب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات التي تخالف قواعد قانون الخدمات الرقمية غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، ما يجعل الامتثال التنظيمي أولوية استراتيجية لشركة ميتا، التي تواجه بالفعل ضغوطاً تنظيمية متزايدة في أوروبا تتعلق بالبيانات والمنافسة والإعلانات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور توجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد الرقابة على المنصات الرقمية ذات الطابع الهجين، التي تجمع بين خدمات المراسلة الخاصة وبث المحتوى العام، في ظل تزايد استخدام هذه القنوات لنشر الأخبار والترويج التجاري والمحتوى السياسي، ما يجعلها أكثر قرباً من منصات التواصل الاجتماعي التقليدية.</div></p>

«واتساب» يقترب من الخضوع لقواعد أوروبية صارمة للمحتوى

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>أعلنت شركتا «سال ايه أي» Saal.ai الإماراتية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي المعرفي و«ناتانيكس» Nutanix العالمية المتخصصة في الحوسبة الهجينة متعددة السحابات، عن إطلاق منصة «سوفارين جي بي تي» (SovereignGPT)، وذلك خلال حفل تدشين حصري أُقيم في فندق ريتز كارلتون أبوظبي بحضور مسؤولين حكوميين وقادة من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتمثل المنصة الجديدة نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي، إذ جرى تصميمها وتطويرها بالكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن أعلى مستويات سيادة البيانات والأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى. وتعتمد (SovereignGPT) على بنية Nutanix الهجينة متعددة السحابات، مع نشر الحلول داخل مقر العميل، ما يضمن عدم خروج البيانات الحساسة خارج نطاق المؤسسة تحت أي ظرف.</p><p class='article-text'>وتُمكِّن المنصة المؤسسات من تحويل مختلف أنواع البيانات إلى رؤى تشغيلية قابلة للتنفيذ، عبر ذكاء اصطناعي قادر على التفكير والعمل بشكل مستقل داخل الأنظمة المؤسسية، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة العمليات، ويدعم استمرارية الأعمال في البيئات ذات المهام الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة «سال ايه أي»، إن إطلاق «سوفارين جي بي تي» يجسد رؤية الشركة في تطوير قدرات ذكاء اصطناعي سيادية وآمنة، تُمكِّن المؤسسات من الاستفادة القصوى من بياناتها مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية والامتثال. من جانبه، أكد رائف أبو دياب، المدير الإقليمي لشركة «ناتانيكس» في جنوب الخليج وأفريقيا جنوب الصحراء، أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً لنشر ذكاء اصطناعي عالي الأداء داخل مواقع البيانات، بما يوازن بين الابتكار والمرونة والامتثال التنظيمي.</p><p class='article-text'>وتُعَد منصة (SovereignGPT) واحدة من أولى المنصات المعتمدة والمتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة وفق مفهوم «قدرات الذكاء الاصطناعي المتكامل» (AI-in-a-Box). فهي تضم قدرات الحوسبة، والتخزين، والأمن، والذكاء الاصطناعي المتقدم ضمن منصة واحدة، مما يُمكِّن المؤسسات من تسريع عملية التحول الرقمي وتجاوز حواجز البيانات وتعزيز الأداء التشغيلي وسلاسل التوريد وتفعيل قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي الجاهزة - كل ذلك دون نقل المعلومات الحساسة خارج بنيتها التحتية.</p>

إطلاق منصة في أبوظبي لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المؤسسي

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

<p class='article-text'>أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، تغريم شركة آبل بأكثر من 115.69 مليون دولار (98.6 مليون يورو) بتهمة «إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق»، فيما أكدت الشركة الأمريكية أنها تعتزم استئناف القرار.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ آبل «انتهكت» قانون المنافسة في سوق مبتكري التطبيقات.</p><p class='article-text'>وأضافت «تتمتع آبل بموقع هيمنة مطلقة في هذه السوق من خلال متجر تطبيقاتها».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنّ آبل فرضت أيضاً شروطاً تقييدية جداً في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة.</p><p class='article-text'>وخلصت الهيئة إلى أنّ هذه الشروط التي فرضتها آبل «من جانب واحد، وتضر بمصالح شركائها التجاريين، غير متناسبة مع هدف حماية الخصوصية».</p><p class='article-text'>من جانب آخر، عبّرت أبل في بيان، عن «معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية»، وأعلنت عزمها استئناف القرار.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن قواعد حماية الخصوصية «تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك آبل، وقد اعتمدها زبائننا، ونالت استحسان المدافعين عن الخصوصية وهيئات حماية البيانات في كل أنحاء العالم».</p>

تغريم آبل بـ115 مليون دولار لإساءة استخدام مركزها المهيمن

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن انضمامه لعضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود".</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت مؤخراً ضمن "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" في الفلبين. وتعد هذه المرة الأولى التي تجري بين دول من خارج منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) (وهو منتدى يشجع التجارة الحرة بين بعض دول حوض المحيط الهادئ). وكشرط للعضوية، انضم المركز أيضاً إلى عضوية اتفاق التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية (CAPE).</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير أطر خصوصية توافقية وشاملة وسريعة الاستجابة وموثوقة، بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. كما تعزز مساهمة المركز في بناء الاقتصاد الرقمي عالمياً وفي دبي ودولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتساهم هذه العضوية في تسهيل المزيد من حركة التجارة العالمية، مع حماية الثقة الناجمة عن تدفقات البيانات العابرة للحدود بصورة آمنة وأكثر شفافية.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يأتي حصول مركز دبي المالي العالمي على عضوية ’المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود‘ (CBPR) كأول سلطة قضائية في المنطقة، تقديراً لجهوده المتواصلة ومبادراته الرامية إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية. لقد أصبحت المعلومات في ظل العصر الرقمي، بما يميزه من ترابط عالمي وتطور تكنولوجي هائل، متاحة في كل مكان ويمكن مشاركتها فوراً. وفرض ذلك على الشركات، لا سيما في القطاع المالي، أن تتعامل يومياً مع كميات هائلة غير مسبوقة من البيانات الشخصية إلكترونياً ودولياً. وقد قام مركز دبي المالي العالمي بوضع القوانين واللوائح المُنظمة والامتثال الفعّال لأكثر من 8،000 شركة مسجلة في المركز، ما يعكس التزام دبي المستمر بالمعايير العالمية ورؤيتها الرامية إلى أن تكون في طليعة الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>ويصادق "نظام قواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) على امتثال المؤسسات لمتطلبات برامج محددة لنقل البيانات الشخصية العابرة للحدود. ويعمل هذا النظام في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) منذ إنشائه. وفي عام 2022، تم نشر إعلان تأسيس "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) - وهو إطار عمل لا يقتصر على نطاق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يشمل جميع أنحاء العالم - بهدف تسهيل نقل البيانات الشخصية العابرة للحدود على نطاق أوسع، وتعزيز توافق اللوائح التنظيمية بين السلطات القضائية في تلك الدول.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي اللائحة رقم 10 الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة، مثل الذكاء الاصطناعي أو تقنية تعلم الآلة التوليدية. وقد مهد ذلك الطريق لإتاحة منصة أكثر تعاوناً وشفافية للتوافق بين المبادئ والإرشادات العديدة والمتنوعة الصادرة عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية. ويعد توفير بيئة تشغيلية متكاملة لتطبيق "الأنسب" من المبادئ في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً ومسؤولاً وأخلاقياً لمعالجة البيانات الشخصية في هذه الأنظمة.</p><p class='article-text'>يأتي انضمام مركز دبي المالي العالمي مؤخراً إلى عضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) عقب مشاركته في اجتماع "الجمعية العالمية للخصوصية" (GPA) في سبتمبر من هذا العام في سيول بكوريا الجنوبية. وخلال هذا الحدث، وقع مكتب مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي اتفاقيات تعاون مع البرازيل وجزيرة مان وأوغندا وكينيا. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة في ظل استضافة المركز لمؤتمر حول حوكمة المخاطر والامتثال، وحماية البيانات والخصوصية على النطاق الإقليمي #Risk GCC يومي 8 و 9 ديسمبر 2025، ما يمهد الطريق لاستضافة مركز دبي المالي العالمي لمؤتمر "الجمعية العالمية للخصوصية" في دبي في نفس الأسبوع من عام 2026. وتُعد "الجمعية العالمية للخصوصية" شبكة تضم أكثر من 130 سلطة معنية بحماية خصوصية البيانات، وتعمل كمنصة عالمية لوضع المعايير والتعاون بين الجهات التنظيمية في مختلف السلطات القضائية.</p>

من خلال تعزيز حوكمة الخصوصية والتجارة الشاملة العابرة للحدود

مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><b>بيتر فوستر - باربرا موينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ست سنوات، تعهد الاتحاد الأوروبي بوقف تدمير غابات العالم، كخطوة مهمة نحو وقف تغير المناخ، وذلك بفضل قوته التنظيمية الهائلة. وبما أن الاتحاد يستورد 30 % من إنتاج البن العالمي و60 % من إنتاج الكاكاو، فقد راهن واضعو القواعد الجديدة على ما يُسمى بـ«تأثير بروكسل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يلتزم مزارعو البن في البرازيل أو مصنعو القفازات المطاطية في ماليزيا بهذه القواعد، وأن يفكروا ملياً قبل إزالة الأشجار لزراعة المحاصيل، وذلك لمجرد الوصول إلى 450 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي لكن مع تزايد الاعتراضات على الإجراءات التنظيمية لمكافحة إزالة الغابات من قِبل كل من الدول الصناعية والمنتجة للسلع، قررت المفوضية الأوروبية التريث ليتأجل الموعد النهائي لدخول هذه القواعد حيز التنفيذ حتى ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيدرو ميغيل دا كوستا إي سيلفا، سفير البرازيل لدى الاتحاد الأوروبي: «لقد تجاوزوا حدودهم، وذهبوا بعيداً جداً في محاولتهم لتنظيم العالم». وأضاف أن التأجيل المتكرر لقواعد مكافحة إزالة الغابات كان «مثالاً صارخاً على تراجع قدرة أوروبا على تشكيل العالم وفقاً لرؤيتها». وبذلك، أصبح هذا القرار رمزاً لإعادة تقييم أوسع لنفوذ الاتحاد الأوروبي على قطاع الأعمال والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ولى الحماس الذي ساد بين عامي 2019 و2024، عندما أثمرت ولاية أورسولا فون دير لاين الأولى كرئيسة للمفوضية الأوروبية عن كم هائل من اللوائح الجديدة. وعبر وضع قيود للحد من التلوث، ومتطلبات خصوصية على الإنترنت، والتزامات شاملة بحقوق الإنسان لشركات الاتحاد الأوروبي وحتى مورديها في الخارج - تحركت بروكسل وكأنها قادرة على إعادة تشكيل العالم. لكن ولاية فون دير لاين الثانية تتسم بنبرة مختلفة تماماً: فقد تم تخفيف بنود الصفقة الخضراء، وأصبح «تبسيط» الإجراءات التنظيمية رائجاً، فيما تتجه الاستثمارات بشكل أساسي إلى قطاع الدفاع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أنو برادفورد، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، صاغت مصطلح «تأثير بروكسل» عام 2012، مستلهمة إياه من «تأثير كاليفورنيا»، حيث تبنت دول أخرى، بمرور الوقت، القواعد البيئية التي وضعتها كاليفورنيا كأقوى اقتصاد بين الولايات في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت برادفورد، التي نشر كتابها «تأثير بروكسل: كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم» عام 2020، في ذروة النفوذ الأوروبي، إن الشركات متعددة الجنسيات تبنت قواعد الخصوصية على الإنترنت أو اللوائح الكيميائية كشرط للتجارة مع أوروبا، ما دفع دولاً خارج الاتحاد الأوروبي إما إلى تبني معايير التكتل أو الاعتراف بها. لكن تأثير بروكسل هذا يخضع الآن «للاختبار»، على حد قولها، حيث «تقاوم الولايات المتحدة بقوة لوائح الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتضاءل فيه ثقة الاتحاد الأوروبي نفسه في أجندته التنظيمية». وأضافت برادفورد أن قدرة الاتحاد الأوروبي على تهيئة البيئة التنظيمية للتكنولوجيا الرقمية قد تضاءلت مقارنة بقوانين حماية البيانات العامة، حين أسهم الاتحاد في وضع قواعد عصر الإنترنت الأول. وفي هذا العصر الجديد، يواجه قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي - الذي علقت بروكسل العمل به جزئياً - وقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى كبح جماح احتكارات عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، صعوبة في اكتساب الزخم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن مثل هذه التشريعات لا تعتبر ذات توجه حمائي فحسب، بل عفا عليها الزمن أيضاً في عالم بات فيه الاتحاد الأوروبي - الذي فشل في إنشاء عمالقة تكنولوجيا عالمية خاصة به - لاعباً هامشياً بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديوتي بانديا، المحللة في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي والمتخصصة في تقاطع القانون والتكنولوجيا، إن الاتحاد الأوروبي قد طبق عقلية «عصر الإنترنت» على عالم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، الذي يتسم بتطوره السريع وتقلباته الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالي المواد الكيميائية والأجهزة الطبية - وهما مجالان أرست فيهما جولات سابقة من لوائح الاتحاد الأوروبي معايير عالمية - واجهت المفوضية صعوبة في تطبيق معظم قواعد الجيل الجديد. وتأخر تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة للأجهزة الطبية ولائحة أجهزة التشخيص المختبري، اللتين طرحتا في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين لتحديث لوائح الأجهزة الطبية، بسبب نقص القدرات لدى هيئات إصدار الشهادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق مجموعتي لوائح الأجهزة، انخفض عدد كبار مصنعي الأجهزة الطبية الذين صرحوا بأن الاتحاد الأوروبي هو المكان الذي سيطلقون فيه منتجاتهم الجديدة أولاً من 73 % إلى 39 %، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها «ميد تيك يوروب» عام 2024. وتجري مقارنة بين تأثير بروكسل القوي الذي كان جلياً في مجال الصناعة خلال العقود الماضية، حيث كانت علامة «CE» الأوروبية لضمان الجودة مقبولة على نطاق واسع كدليل على موثوقية المنتج في مختلف الدول، وبين الوضع الحالي الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صناعة الكيماويات إنها واجهت إحباطات مماثلة إزاء خطط الاتحاد الأوروبي لمراجعة لائحة «ريتش» الخاصة بالمواد الكيميائية، بهدف دفع الصناعة نحو خفض انبعاثات الكربون وتنظيم المخاطر البيئية مثل المركبات التي تُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا اليوم في إيجاد توازن جديد يحافظ على قوة «تأثير بروكسل» أو حتى يعززها. ويقول المحللون إنه بدلاً من إصدار قواعد أكثر تعقيداً وتوقع امتثال الآخرين لها، ستحتاج بروكسل إلى بناء تحالفات حول معايير قد تظل جذابة في عالم أكثر اضطراباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، يعتقد المتفائلون أن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد يتيح فرصة للاتحاد الأوروبي ليكون مرجعاً أساسياً في وضع القواعد. ويستشهدون، كدليل على النجاح، بحقيقة أن كندا والمكسيك والبرازيل واليابان وأستراليا والهند ومعظم دول جنوب شرق آسيا قد تبنت قواعد إما تنسخ أو تحاكي عناصر من قانون الأسواق الرقمية، وذلك وفقاً لبحث أجراه مركز تحليل السياسات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم آلية تعديل حدود الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ في يناير، مثالاً آخر على استمرار تأثير بروكسل، حيث تسرع اقتصادات رائدة أخرى، بما فيها البرازيل والصين واليابان، من تطبيق ضرائب الكربون الخاصة بها استجابةً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آدم بيرمان، مدير السياسات في«إنيرجي يو كيه» وهي جماعة ضغط صناعية: «هناك أدلة واضحة على أن آلية تعديل حدود الكربون أصبحت بالفعل أداة فعالة لحث الدول ذات الانبعاثات الأكبر على تطبيق أنظمة تسعير الكربون الخاصة بها». ويضيف أن قرار المملكة المتحدة بتطبيق هذه الآلية اعتباراً من عام 2027 يعد بحد ذاته مثالاً على تأثير بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «ميد تيك يوروب» إنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي في ترشيد نهجه التنظيمي - من خلال دمج القواعد الحالية مع قانون الذكاء الاصطناعي - فقد يعاد إحياء «تأثير بروكسل». وتضيف: «إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من ضبط هذه التفاصيل بشكل صحيح، فإن «تأثير بروكسل» في مجال الذكاء الاصطناعي قد يعزز دور أوروبا كقائدة عالمية في الابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إنريكو ليتا، مؤلف تقرير صدر عام 2024 بتكليف من الاتحاد الأوروبي لتنشيط السوق الموحدة، أن أوروبا تواجه الآن لحظة حاسمة. فمن جهة، تعتبر إدارة ترامب كل تنظيم جديد صادر من أوروبا بمثابة «الثوم لدراكولا»- الثوم ودراكولا مرتبطان في الفولكلور القديم حيث كان يُعتقد أن الثوم يطرد مصاصي الدماء، ومن جهة أخرى، حفزت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا، ما أتاح إمكانية إظهار قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على نفوذه التنظيمي.</div></p>

نتائج البحث عن: قواعد الخصوصية